رعاية تجارية
مراقبة وتكميم إيران تسعى لاستبدال تطبيقات التراسل

مراقبة وتكميم.. إيران تسعى لاستبدال تطبيقات التراسل

وقع العشرات من نواب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على مقترح قانون لاستبدال تطبيقات المراسلة الأجنبية بتطبيقات محلية الصنع، وسط قلق منظمات حقوقية من أهداف تلك الخطوة، التي قد تسهل مراقبة مستخدمي التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، خوفاً من استعمالها في الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت وكالة "فارس" في تقرير الأربعاء، أن المقترح المقدم بعنوان "تنظيم تطبيقات المراسلة" حظي بتوقيع 40 نائباً وأرسل لرئاسة البرلمان لطرحه للمناقشة والتصويت.

 
 

ونص المقترح على تشكيل هيئة لتنظيم ومراقبة محتوى تطبيقات المراسلة الأجنبية والمحلية، حيث "يطلب من جميع التطبيقات أن تقوم بالتسجيل رسمياً وأن يكون لديها ممثل داخلي يسجل نيابة عنها"، وفق الوكالة، في خطوة شبيهة لما سعت إليها تركيا قبل أسابيع.

وتتكون الهيئة من رئيس المجلس السيبراني، وممثل عن وزارات الاتصالات والثقافة والمخابرات، إضافة إلى النائب العام ومندوبين عن اللجنة الثقافية بالبرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون واستخبارات الحرس الثوري ومنظمة الدعاية والشرطة والدفاع المدني.

إلى ذلك تنص المادة 4 من القانون المقترح على أن واجب "هيئة تنظيم تطبيقات المراسلة" هو "التفويض والمراقبة والإشراف على أداء هذه التطبيقات والبت بالشكاوى المتعلقة بها".

من احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي من احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي
غرامات وعقوبات بالسجن

وخصص النواب ميزانية لهذه الهيئة التي قالوا إنها تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، كمجموعة فرعية من المجلس السيبراني.

كما نص المقترح على فرض غرامات وعقوبات بالسجن على أي شخص يستخدم تطبيقات المراسلة عبر مواقع التواصل دون ترخيص رسمي أو يعيد إنتاج وتوزيع شبكات "كسر الحجب VPN" وأدوات أخرى للتحايل على حظر الإنترنت.

وتفرض إيران رقابة شديدة على الإنترنت وقد حظرت فيسبوك ويوتيوب وتويتر منذ فترة طويلة، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات الرسائل المحظورة.

إلى ذلك يعد تطبيق "إنستغرام " في الوقت الحاضر المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل التواصل الأجنبية التي لم تمنعها الحكومة الإيرانية.

وبناء على مشروع القانون، يُعاقب كل من يخالف القانون المقترح بالسجن أكثر من ستة أشهر وحتى عامين، وغرامة تتراوح بين عشرين مليوناً وثمانين مليون ريال (حوالي 475 إلى 1900 دولار أميركي).

من احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي من احتجاجات طهران في نوفمبر الماضي
أسوأ سجل

وينص الاقتراح على أن أكثر من 50% من أسهم التطبيقات الأجنبية يجب أن تكون ملكاً لمواطن إيراني، ويجب أن يتم استضافتها داخل البلاد حصراً، وأن يكون نشاطه في إطار قوانين وأنظمة إيران.

يأتي هذا في إطار المطالبة المستمرة لمتشددين في إيران بالسيطرة الكاملة على الإنترنت ومواقع التواصل وتطبيقات المراسلة بهدف قمع حرية التعبير والإفصاح عن المشاعر المناهضة للنظام والتنظيم خلال الاحتجاجات، وفق منظمات حقوقية.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود " في باريس، قد أعلنت في بيان سابق أن المجلس السيبراني في إيران، يعد واحداً من عشرين كياناً حكومياً وغير حكومي لديها أسوأ سجل في قمع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي.

شبكة معلومات وطنية

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي، أفاد مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني بأنه تم إنفاق حوالي 190 تريليون ريال أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على إنشاء "شبكة معلومات وطنية" العام الماضي، بهدف السيطرة على الإنترنت وفصل الداخل الإيراني عن الشبكة العنكبوتية العالمية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات الإيرانية وتم السيطرة عليها بعد قتل 1500 متظاهر واعتقال أكثر من 10 آلاف وجرح الآلاف.

0 التعليقات 0 نشر