• Yousef Ahmed
  • يوسف احمد
  • Egypt
  • مصر
  • اضافة منع استخدام مانع الاعلانات
  • +201148280146
  • مؤسسة التطور
  • 2020
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

بدايه الخبر - البحث
رعاية تجارية
رعاية تجارية

لا يوجد نتائج لإظهار


  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء؟ فيديو
    لا تمل قناة الجزيرة والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هجومها المستمر على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، لتشويه ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، ناتجة عن تنفيذ هذا القانون لخداع المواطنين وإثارة البلبلة لدي الرأي العام، على الرغم من أن الهدف من قانون التصالح هو حماية المواطن، والفائدة الكبرى العائدة عليه من هذا القانون والمتمثلة في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والإسكان الاجتماعي.
     
    وفى هذا الفيديو، نجيب معا على سؤال: أين تذهب رسوم التصالح في مخالفات البناء بالعديد من الأمثلة العملية.
     
     
    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    ابن الحوينى يزج بالدين للهجوم على قانون المخالفات ومواطن يرد خايف لينقطع عنه التمويل
    ابن الحوينى يزج بالدين للهجوم على قانون المخالفات ومواطن يرد: خايف لينقطع عنه التمويل حاتم الحويني
    على نهج الإخوان يسير، تحريم وتكفير وتحريض ملغم لإشعال الأوضاع، هكذا يمكن تلخيص ما يفعله حاتم الحويني، ابن الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، لا يترك أي فترة إلا ويواصل فيها تحريضه المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، باستخدام التعبيرات الملغمة في إشارات لمساندة ما تفعله جماعات الإرهاب خلال تلك الفترة.
     
     
    ومع الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان والموالين لها، ضد قانون التصالح في مخالفات البناء، وسيل التحريض والادعاءات الكاذبة عبر شاشاتهم وصفحاتهم، خرج حاتم الحويني في تدوينة له يشير فيها إلى الهجوم على ما تفعله الدولة، والسير على نهج الإخوان، مستخدما الدين فيها، وكتب قائلا: "كيف يكون بيت الله مخالف فى أرض الله"، تدوينة غامضة مستغلا فيها العبارات والزج بالدين في قانون مطبق في الكثير من الدول، قانون تطبقه الدولة من أجل الحفاظ عليها وعلى شعبها.
     
    وردا على ما يفعله ابن الحويني، رد أحد المواطنين على تدوينته قائلا: "ولماذا اشترى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرض مسجده في المدينة طالما هي أرض الله، يا تاجر الدين يا بن تاجر الدين، أنا عارف انتوا لازم تقولوا كدة حتى لا ينقطع عنكم التمويلات والمرتبات".
     887fb76a-041a-4915-82fb-8d98b2022a82
     

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    التصالح فى مخالفات البناء أصلح خللا تسبب بمعاناة المواطنين لسنوات

    هناك قوانين تعتبر بمثابة ثورة إدارية، فما يترتب عليها من آثار ونتائج يعتبر ثورة لإصلاح خلل ما ظل دهورا كثيرة، يعانى منها المواطن المصرى، ويأتى قانون التصالح فى مخالفات البناء، ليعالج مشكلة أزلية كانت عصية على الحل لسنوات عديدة فى ظل تعقيدات إدارية وبيروقراطية كثيرة، فشلت الأنظمة السابقة فى التعامل معها حتى استفحلت، وتسببت فى كثير من الخسائر سواء للدولة التى ضاع على خزينتها مليارات مستحقة، حيث كشف تقرير صادم أن عدد المبانى المخالفة فى مصر وصل ألى 2.8 مليون مبنى، وعدد الوحدات المخالفة يلامس الـ 20 مليون وحدة، أو حتى للمواطنين الذين كانوا بين شقى رحى، فمن جهة يدورون فى أروقة المحاكم لمواجهة قضايا البناء المخالف المرفوعة ضدهم ، ومن جهة أخرى يعانون الرعب والخوف من قرارات الإزالة التى من الممكن أن تهدم تحويشة العمر لإنفاذ القانون.

     

     

    وتظهر عبقرية قانون التصالح فى مراعاته للبعد الاجتماعى، فتراوحت الأسعار المقدرة لكل متر حسب المحافظة، وحسب كل منطقة وحى فى تلك المحافظة، كما فرق المشرع بين كون العقار تجارى أو سكنى، بل أنه وضع سلطة تقديرية لكل محافظ لتسعير المتر فى محافظته، لفحص أى طلبات مشروعة لتخفيض سعر المتر للتيسير على المواطنين.

     

     

     ومن يرى الإقبال الكبير من المواطنين لتقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية الخاصة بهم يدرك تماما أن قانون التصالح كان بمثابة طوق نجاة تلقفه المواطن للخروج من دوامة البيروقراطية التى كانت عائقا أمام استخراج ترخيص للعقار وبالتالى تمتعه رسميا بكافة المرافق من كهرباء ومياه وصرف ومجارى وغيرها، بل يكفى أن يجلس المواطن بمسكنه فى أمان واستقرار دون خوف من قرارات إزالة أو قضايا.

     

    ولك أن تتخيل أنه بعد انتهاء العمل بقانون التصالح فى آخر سبتمبر ستكون كافة العقارات والمبانى فى مصر المحروسة لديها ترخيص رسمى، وننتظر بعدها تفعيل قانون البناء الموحد بتعديلاته الحاسمة التى تضمن القضاء على البناء العشوائى، وعدم إنشاء أى عقار دون الحصول على الترخيص المناسب الذى يراعى التخطيط العمرانى السليم، وعدم الزحام فى بعض المناطق و والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    التفاصيل الكاملة لمصالحات البناء فى شمال سيناء وأسعارها بداية الخبر
    التفاصيل الكاملة لمصالحات البناء فى شمال سيناء وأسعارها إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية

    شهدت محافظة شمال سيناء، خلال الساعات القليلة الماضية، نشاط متواصل من كافة الأحياء والقرى ومجالس المدن لتوجيه المواطنين للإستفادة من التيسيرات المقدمة لهم من قبل الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء .

    وفتحت أبواب مقرات الوحدات القروية والأحياء ومجالس المدن، وتواجد الموظفين لإنهاء إجراءات من يتقدم من المواطنين، وبدأت لجان من المحليات فى إستكمال قاعدة بيانات تتضمن كافة المبانى وموقفها من حيث رخصة البناء .

     

    وناشد اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مجددا المواطنين أصحاب مخالفات البناء بسرعة التقدم للإستفادة من التيسيرات التى وفرتها المحافظة لهم، موضحا أنه يجب على المواطنين سرعة السير فى إجراءات التصالح والإستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى تم إقرارها .

    وأشار محافظ شمال سيناء، لوجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم الغير قادرين على سداد نسبة الـ 25 %، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 مترا، والإستفادة من قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص.

    وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توافد المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء ودفع نسبة الــــ25 % من قيمة المخالفة، وأن سعر المتر تحدد من 50 إلى 2000 جنيه، بحسب موقع المكان والتميز ونوع النشاط، كما تم تحديد أسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين، مشيرا إلى أن آلية العمل تتم بتقسيم كل مدينة إلى قطاعات حسب تميزها وموقعها.

     

    ولفت المحافظ، إلى أن أعلى سعر بمدينة العريش العاصمة يتراوح سعر المتر بها ما بين 500 و50 جنيها، وباقى المدن أقل من ذلك بالنسبة للحد الأقصى، وتم خفض الأسعار تلبية لشكاوى المواطنين حتى وصلت 50 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 100 مترا كفئة مستهدفة من التخفيض، فيما عدا الشاليهات الواقعة على ساحل البحر بالمنطقة من الخلفاء الراشدين حتى المساعيد بمدينة العريش.

    وقال محافظ شمال سيناء، أن مجالس المدن تستقبل طلبات التصالح والتعليمات لها للتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، على أن يتم سداد نسبة الـ 25 % من إجمالى القيمة كجدية للتصالح طبقا للقانون، وأنه بعد السير فى الإجراءات يتم تخفيض نسبة 25 % أخرى، ويتم سداد الباقى على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

    وقال اللواء هشام الخولى، نائب محافظ شمال سيناء، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من أجل إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، لافتا إلى أنه تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% كجدية على التصالح، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء .

    وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، تواصل العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية، وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً .

    وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن المجلس يشهد إقبالا من المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

    وأضاف رئيس مركز ومدينة العريش، أن الجميع يعمل على قدم وساق لتذليل العقبات أمام المواطنين وإستقبال الأوراق والمستندات المطلوبة ودفع جدية التصالح، بجانب الرد على إستفسارات المواطنين فى كل ما يخص التصالح والمبالغ التى يتم سدادها، لافتا إلى أنه تم تنفيذ من إزالات عدد 71 إزالة وتعد على أراضى وأملاك الدولة فى المنطقة المحصورة بين منطقة أبنى بيتك والطرق الدائرى القديم فى حى الزهور بالعريش ضمن أعمال الموجة رقم 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتم تحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء .

     

     

    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية  (1)
    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية (1)

     

    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية  (2)
    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية (2)

     

    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية  (3)
    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية (3)

     

    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية  (4)
    إقبال من الموطنين على التصالح بمخالفات البناء وحملات توعوية (4)

     

    محافظ شمال سيناء
    محافظ شمال سيناء

     

     

    المصدر : موقع اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    الحملة على البناء المخالف تحمى أرواح المصريين
    لم أر معترضاً على تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلا ووراءه هدف أو مصلحة شخصية، لأنه في المجمل لا يمكن أن نجد داعما للقبح وللعشوائيات إلا كل كاره للنظام، أو من لديه مصلحة ورغبة في استمرار العشوائية.
     
    والغريب أن من يعترض على ما تقوم به الدولة حالياً من ضبط لمنظومة البناء، هو نفسه من سبق وطالب الدولة بالتدخل لمواجهة الخلل والعشوائية التى سيطرت على حياتنا، فكم كنا نشكو من مخالفات البناء، والتعدى على الأراضى الزراعية، وتحولها إلى كتل خراسانية؟.. وكم اشتكينا من تراخى الدولة في مواجهة هذه الخروج على القانون؟.. وكم مرة تسألنا عن اليوم الذى تضع الدولة يدها على هذه المشكلة، وتقف بالمرصاد للمخالفين؟.. كنا جميعاً نطالب الدولة بالتدخل، لكنها حينما قررت التدخل وبحسم، وجدنا من يعود ويقول "لماذا الآن؟"، وكأن القبح والعشوائيات من المفترض ان يظل معنا لسنوات أخرى!.
     
     
    قد يقول البعض أن الاعتراض ليس على التنفيذ وإنما بعض الإجراءات، أو عدم فهم البعض لبنود القانون، وهو قول حق يراد به باطل أيضاً، لإن القانون واضح ويفسر نفسه، كما ان الحكومة ربما من المرات القليلة التي خرجت عبر كل وزراءها المختصين وكذلك المحافظين لشرح كل تفصيله بالقانون، بل وافقت الحكومة على مد مهلة التصالح مرة وأثنين، لأنها في النهاية وهى تهدف إلى القضاء على عشوائيات ومخالفات البناء، فإنها أيضاً تراعى أوضاع المصريين، لكن هذه المراعاة لا يجب أن تكون على حساب النظام العام، أخذا في الاعتبار نقطة في غاية الأهمية، وهى أن غالبية المنتفعين بالعقارات والمبانى المخالفة يعلمون من البداية أنهم يتعاملون مع عقار أو بناء مخالف، وبالتالي فهو لم يفاجأ بما تقوم به الحكومة حالياً، لكنه يريد أن يوهمنا أنه متفاجئا!.
     
    جزء مهم فى الجهد الذى تقوم به الحكومة في قضية مخالفات البناء، وهى أن المحرك الرئيسى هو الحفاظ على أرواح ملايين المصريين، فكم من عمارة سقطت على المقيمين بها، لبنائها بشكل مخالف سواء بزيادة عدد الأدوار عن المسموح به، أو عدم اتباع المعايير الهندسية في البناء، فتكون النتيجة سقوط العقار الذى لم يمر على بنائه أكثر من عامين أو ثلاثة، لذلك جاء القانون ليضع حداً لهذا النوع من التعدى، لإن تقديم طلب التصالح يتبعه تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتأكد من سلامته إنشائيا، قبل التصالح عليه، وهو ما يؤكد أن الدولة حريصة فى المقام الأول على حماية المواطن، والحفاظ عليه، هذا بالإضافة إلى أن قانون التصالح يجعل للعقار المخالف قيمة مضافة، ويمكن صاحب العقار أو المستفيد من التعامل بشكل قانونى على الوحدة أو العقار، فيستطيع الحصول على قرض تمويل عقارى عليه، كما أنه يستطيع تسجيله رسميا فى الشهر العقارى، وهو ما يؤكد أن القانون يساهم فى حل إشكالية التسجيل العقارى الذى كانت تعانى منه الحكومة على فترات متباعدة، فهناك نحو 85 % من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهو ما يصعب تقديرها وتثمينها بشكل رسمى، فالثروة العقارية داخل مصر تتخطى الـ6 تريليونات جنيه.
     
    الشاهد الآن، أن تطبيق القانون الخاص بمخالفات البناء والتصالح، أساسه هو الحفاظ على أرواح المصريين، وأيضاً القضاء على العشوائيات والمناظر القبيحة التي حولت مصر إلى كتل خرسانية لا رابط بينها، وهو بالتأكيد تحرك أغضب "طيور الظلام" المستفيدين من استمرار هذه المخالفات، لذلك نراهم يتصدون للحكومة في إجراءاتها وحملتها على المباني المخالفة، فـ"طيور الظلام" لا يهمهم حياة المصريين بقدر اهتمامهم بزيادة ثرواتهم.
     

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    المواطنة الرقمية لمواجهة صناعة الكذب

    ما نراه يوميا، على منصات التواصل الاجتماعى، وشاشات الإعلام المعادى، من فيديوهات مفبركة وصور مضللة، فى محاولة لتهييج مشاعر المواطنين، كلما سنحت الفرصة لذلك، ما يؤكد أن الدولة المصرية ما زالت تواجه خطرا وإرهابيا حقيقيا، ليس الإرهاب المعروف بالتفجيرات والقتل، لكن إرهابا من نوع أخر، وهو الإرهاب الفوضوى من خلال إثارة البلبلة فى المجتمعات، والقضاء على ما يسمى المواطنة الرقمية.

     

     والخطورة، أن هذا الإرهاب الفوضوى، يأتي برعاية دول داعمة للأبواق إعلامية، بغدق الأموال مقابل صناعة الكذب؛ تارة يلعبون على وتر الغلاء وارتفاع الأسعار، وقرارات الإصلاح الاقتصادى، وأخرى يبثون الرعب وتصدير القهر مثلما يحدث الآن بشأن تداعيات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مصدرين مشهد هدم المنازل على سكانها، وتشريد الأسر فى الشوارع خلاف ما يحدث فى الحقيقة.

     

    ولهذا نؤكد، أن الدول تواجه الآن حربا شرسة تستهدف أمنها واستقرارها، وهي حرب تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستهداف المجتمعات، ومن هنا يجب على الدولة المصرية الحذر والانتباه، والعمل أيضا على غرس التوعية الإعلامية السليمة لتعزيز ما يسمى بالمواطنة الرقمية من خلال الاستخدام الأمثل والمسؤول للإنترنت، وخاصة منصات السوشيال ميديا، التي أصبحت سلاحاً ذا حدين، في ظل الاستقطابات المتعددة التي تهدف لإحداث بلبلة وفوضى فى المجتمعات على يد هؤلاء المضللين والمغرضين..

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    برلمانى يؤكد استفادة أكثر من 2 مليون مواطن من تطوير العشوائيات
    برلمانى يؤكد استفادة أكثر من 2 مليون مواطن من تطوير العشوائيات النائب خالد عبد العزيز فهمى

    أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه تحديات عدة ومن بينها تكاتف قوى الشر بالخارج بمؤامرات عالمية تستهدف النيل من استقرارها، موضحا أنه على الرغم من كل ذلك إلا أنه كان هناك حرص على استكمال ومواصلة سلسة البناء والتعمير التى تعمل عليها منذ 7 سنوات.

    وأِشار إلى أنه على الرغم من التحديات أيضا التى فرضتها أزمة كورونا، إلا أن القيادة السياسية حرصت على استكمال افتتاح مشروعاتها القومية والتى تسهم فى التنمية وتطوير العشوائيات، موضحا أن الدولة قامت بإنجاز 240 ألف وحدة لصالح محدودى الدخل فى إطار تطوير العشوائيات وتسليمها دون مقابل وهو ما لم يحدث فى أى دولة بالعالم بإعطاء المواطنين سكن بديل ويواكب المعمار الحديث، موضحا أنه أكثر من 2 مليون مواطن تغيرت حياتهم بالفعل بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة وتطوير للعشوائيات .

     
     

    ولفت عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء استند لمرجعية وهى تعديل قانون البناء ومن ثم الحاجة لوضع مخططات جادة وعدم ترك أكثر من 40 % من المناطق غير المخططة والعشوائيات كانت فى كافة محافظة الجمهورية فهناك 226 مدينة بها عشوائيات من 234 مدينة.

    وشدد أن البرلمان حرص على وضع قاعدة تشريعية لبناء الدولة والعمل لصالح المواطن فى الوصول لنسق حضارى جيد، قائلا " هذا القانون جاء نجدة كبيرة للمواطنين ليحصل على مركز قانونى ومن ثم يكون مالك لعقار مرخص ومقنن .. كما أنه تم تقسيم المناطق لـ 3 شرئح بشأن قيمة التصالح وهناك محافظات مثل القاهرة تجاوبت فى تخفيض القيمة لمحدودى الدخل ".

     

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    تخفيض الرسوم وتقديم تسهيلات مبادرات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء بالمحافظات
    تخفيض الرسوم وتقديم تسهيلات.. مبادرات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء بالمحافظات

    تشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، إضافة لسداد جدية التصالح 25%، كما أعلن عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، تحفيزاً للمواطنين للإقبال على التصالح، كما شهدت المحافظات عقد اجتماعات لتقديم تسهيلات للمواطنين، لحثهم على التصالح قبل المدة المحددة 30 سبتمبر الجارى.

    كما تابع المحافظون إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون مع مديريات الأمن.

     

    فأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.

    وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

    فيما عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اجتماعا بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، ناقش خلاله عدة موضوعات من أبرزها ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8، والكتاب الدورى رقم 241 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بمتابعة آخر المستجدات بملفى التقنين و التصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حق الشعب..

    كما صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بلغ إجمالى المتحصلات من جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالى عدد طلبات وصل إلى عدد 3070 طلب للتصالح وذلك وفقا للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

    وقال محافظ الإسكندرية فى بيان: "إننا مستمرين فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذى حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح".

    وتابع الشريف، إن محافظة الإسكندرية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، وإزالة أى مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018 ،وأوضح أنه خلال الفترة من 1/1/2010 وحتى الآن قامت المحافظة بإزالة عدد 2844 حالة إزالة؛ منها 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التى أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

    وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قرار رقم 583 لسنة 2020 بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتى تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أى مخالفات للبناء سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو التعدى على أملاك الدولة أو البناء المخالف.

    كما تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ إقبالا كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، فى ظل التيسيرات التى قدمتها المحافظة للراغبين فى التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%.

    وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبى التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

    وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك إقبالا كبيرا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً بوعى أهالى كفر الشيخ واقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

    وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

     

    وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

    فيما شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على الوحدات القروية لمتابعة العمل بملف التصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين تسهيلاً عليهم، مؤكداً أن 15 سبتمبر الجارى آخر موعد لتلقى نسبة الـ25% جدية التصالح فى مخالفات البناء.

    وناشد محافظ المنوفية المواطنين ممن لم يتقدموا بدفع جدية التصالح سرعة التوجه للوحدات المحلية لدفع النسبة المقررة لتقنين أوضاعهم وسيتم الإزالة الفورية للمخالفين والمتقاعسين عقب انتهاء المدة المقررة تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

    جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لمتابعة سير العمل والدفع بلجان ملف التصالح، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة.

    وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بملف التصالح حتى الآن بلغت 132 ألف و 697 طلب بجملة عوائد محصلة (504 مليون جنيه ) ، مشدداً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مؤكدا أن المبالغ المحصلة ستخصص فى رفع كفاءة البنية التحتية وإقامة مشروعات ذات النفع العام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

    كما كلف محافظ المنوفية نواب رؤساء المراكز المكلفين بملف التصالح كل فى نطاقه بالمرور اليومى على القرى لتذليل العقبات التى تعوق سير العمل بالملف لضمان تحقيق المستهدف .

    وخلال الاجتماع أصدر محافظ المنوفية، عدة توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومنها الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة لصناديق القمامة وحصر احتياجات عمال النظافة من الزى الرسمى، وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية بالتنسيق مع الكهرباء وحصر شامل للإنارة القديمة وتبديلها بكشافات ليد جديدة، كما وجه المحافظ بتقديم مقترحات لأعمال التطوير والتجميل وتنفيذ مواقف وأسواق خارج الكتلة السكنية، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بسرعة إنجاز العمل بملف التصالح.

    وعقد اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعا، بحضور الدكتور مهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية وعدد من الجهات المختصة لمناقشة تفعيل لجان التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019 م بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث تم مناقشة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين وكذا مراجعة طريقة تقييم الأسعار، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع أعضاء اللجان والتأكيد على تسجيل الشكوى بالرقم والتاريخ وإعداد الملفات بشكل صحيح ومنظم لاتخاذ اللازم لسرعة إنهاء الأعمال، هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة عقد اجتماع أسبوعى للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح وإعداد تقرير بذلك.

    والتقى اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، برؤساء الأحياء ولجان التصالح فى مخالفات البناء والأملاك والتخطيط العمرانى والإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة أعمال حصر مخالفات البناء على مستوى الأحياء وتكثيف العمل فى منظومة التصالح والتأكيد على جدية التصالح والاستفادة من قرار محافظ السويس بتخفيض نسبة 20% من سعر المتر عند التصالح فى المخالفة تيسيرًا على المواطنين.

    كما التقى اللواء طارق عبد العظيم، مسئولى جهاز النظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع والتشغيل التجارى والشئون الفنية و المدفن الصحى والموارد البشرية لبحث عمل جهاز الطوارئ بالتنسيق مع الأحياء لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة بصفة مستمرة، مؤكدا على مسئول التشغيل التجارى بتنشيط العمل لزيادة الموارد المالية، ومكلفًا مسئول الشئون الفنية باستمرار تنفيذ خطة أعمال صيانة المعدات والسيارات الخاصة بجهاز النظافة.وكلف السكرتير العام مدير الموارد البشرية بالمحافظة إعادة توزيع العمالة لتحسن أداء عمل فريق الطوارئ والتدخل السريع، وفى لقائه بمديرى الإدارات بديوان عام محافظة السويس أكد السكرتير العام على تحسين الأداء ودفع عجلة العمل وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين.

    بينما عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعامل الفورى معها.

    واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن منظومة المتغيرات المكانية ستقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأى صورة من أشكال صور التعدى وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة ، مما يساعدنا كجهاز تنفيذى على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية لإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

    وتم مناقشة الاحتياجات اللازمة لتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لتعمل بالشكل الأمثل حيث تم الاتفاق على تزويدها بكافة الأجهزة الذكية والحديثة والفنيين لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والأحياء التابعة لها.

    وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على وجوب تفعيل آلية للربط بين مركز المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية، وجوب تفعيل آلية للربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء .•دعم المراكز والمدن والأحياء والمركز الرئيسى بأجهزة لوحية محمولة ( تابلت ) مدعومة بخدمة الإنترنت لضمان إستمرار دورة العمل وكذلك تدعم إستخدام الـ GPS•مراجعة الأجهزة المتوفرة بالمحافظة والمراكز والمدن والأحياء لاستكمالها أو تطويرها بالتنسيق بين الشركة المنفذة ومركز المتغيرات.

    مبادرات جديدة للتصالح (1)
     
    مبادرات جديدة للتصالح (2)
     
    مبادرات جديدة للتصالح (3)
     
    مبادرات جديدة للتصالح (4)
     
    مبادرات جديدة للتصالح (5)
     
    مبادرات جديدة للتصالح (6)
     
    مبادرات جديدة للتصالح (7)

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    تعرف على عدد العقارات المخالفة فى مصر وأنواعها
    تعرف على عدد العقارات المخالفة فى مصر وأنواعها مخالفات البناء - أرشيفية
    يزداد الإقبال على الوحدات المحلية ودواوين الأحياء والمدن بكافة المحافظات للتصالح على مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء والذى يستمر العمل به حتى نهاية الشهر الجارى، وفى السطور التالية يعرض "اليوم السابع" حجم مخالفات البناء وأنواعها على مستوى الجمهورية، وفقا لأخر تقرير تم تقديمة من الحكومة لمجلس النواب.
     
    عدد المباني المخالفة:
     
    1. وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية.
     
    2. عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا.
     
    3. عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة .
     
    4. يقترب عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات لـ 20 مليون وحدة .
     
    5. يوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 ألف مبنى مخالف.
     
     
    أنواع مخالفات البناء:
     
    1. مخالفة البناء بدون ترخيص.
     
    2. مخالفة تغيير الاستخدام مثل التغيير من سكنى لتجارى أو لإدارى.
     
    3. مخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
     
    4. مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر.
     
    5. تعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء.
     
    6. البروز والتعدى على خطوط التنظيم.
     
    7. مخالفات البناء على أملاك الدولة.
     
     
     
     

    المصدر : موقع اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    تيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا صور
    تيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا .. صور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا

    خلية نحل تعمل داخل مراكز تكنولوجيا المعلومات بمختلف مدن ومراكز محافظة المنيا من الساعات الأولى للصباح حتى المساء، فى استقبال المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء، والذين يتقدمون بطلبات التصالح فيها.

     

     

    ورصد "اليوم السابع" حالة من الرضا لدى المتعاملين خلال الجولة التى قام بها بأحد هذه المراكز....

     

    يقول مجدى نجاح، من مركز المنيا، إن قانون التصالح جعلنا نشعر بالأمان والاستقرار، وعدم الخوف من قرارات الإزالة، وحقق الخير لنا كمواطنين وللدولة، فإننا كمواطنين أصبحت أوضاعنا القانونية سليمة وحققنا الحماية لأبنائنا من بعد رحيلنا ولم نترك لهم مشاكل مع الدولة، أما الأموال التى يتم جمعها فهى تذهب أيضا للمواطن بطريق غير مباشر من خلال المشروعات التى تنفذها الدولة.

     

    أما حمادة عمر، أحد المتقدمين بأوراق التصالح، قال إننى حضرت لدفع رسوم جدية التصالح فى منزل مساحته 70 مترا، وقال وجدت المعاملة جيدة جدا داخل مركز التكنولوجيا، رغم أن الكثير حاول إقناعى إنى لا أذهب وأقدم طلب للتصالح، إلا أننى عندما حضرتك إلى هنا فوجئت بالمعاملة المتميزة والتيسرات المقدمة، واهتمام الدولة الكبير بالمواطن جعلنى أنصح كل من أعرفه أن يتقدم بطلب للتصالح.

     

    بينما ذكر رضا محمد، قائلا : حضرت اليوم للتعرف على الأوراق المطلوبة فى تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد أن اقتنعت أن هذه الطلبات وتصحيح الأوضاع مفيد جدا لنا جميعا سواء مواطنين أو الدولة، أنا كمواطن يتحقق لى الاستقرار، والدولة تقوم ببناء المشروعات التى تعمل على خدمتنا كمواطنين وهذا ما دفعنى للحضور لتقديم طلبات التصالح.

     

    فيما ذكر مسئولو مراكز التكنولوجيا، أن الأوراق المطلوبة هى صورة البطاقة وصورة محضر المخالفة المحرر بالإضافة إلى عقد البيع، هذا إلى جانب سداد قيمة جدية التصالح، وأن العمل بالمراكز مستمر ومتواصل حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وتستقبل جميع مراكز تكنولوجيا المعلومات المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، وتقدم لهم كافة أنواع الدعم.

     

     

    ومن ناحيته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في إستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم استقبال 46814 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، وأن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

    ولفت المحافظ إلى أنه يتم بالتوازي مع حملات الإزالة العمل بكل قوة في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية للحالات الجادة، حيث تم حتى الأن إستقبال 12272 طلبا للتقنين، منها 8603 طلبا للزراعة و3669 طلبا للمباني، كما تم تحرير ( 1184) عقد تقنين على أراضي دولة، منها ( 676 ) عقد تقنين زراعة على مساحة ( 19,191 ) فدان، وعدد  508 عقد تقنين مبانى على مساحة   110.559م2 .

     

    وأعلن المحافظ، أن محافظة المنيا كانت من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية التي أسست مركز متغيرات مكانية رئيسي ووحدات فرعية له بمراكز المدن، وتم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الادارية، وإدارة المساحة العسكرية.

     

    FB_IMG_1599040629501
     
    مراكز المعلومات بالمنيا تستقبل المواطنين للتصالح بمخالفات البناء 

     

    FB_IMG_1599040633234
     
    مراكز المعلومات بالمنيا تستقبل المواطنين للتصالح بمخالفات البناء 

     

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    عضو إسكان البرلمان يؤكد ارتفاع سعر العقار المخالف بعد التصالح من جنيه لـ15 بداية الخبر
    عضو "إسكان البرلمان" يؤكد ارتفاع سعر العقار المخالف بعد التصالح من جنيه لـ15 عاطف مخاليف

    قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه بعد إصدار القانون الخاص بالتصالح كان هناك أكثر من 3 ملايين مخالفة، تقدم منهم حوالي 200 ألف مخالف من أجل التصالح، وهو أمر صعب للغاية، وتم إدراك أن القانون عبارة عن كتلة صلبة، لذلك تم إجراء بعض التعديلات على القانون حتى يكون في متناول الجميع.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج"مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن التخفيضات التي تمت بشأن مخالفات البناء والتصالح عليها تعكس مدى إحساس الحكومة بالبعد الاجتماعي، وأن هناك فئات قد لا تتمكن من دفع القيمة التي يمكن أن تدفعها فئات أخرى كرجال الأعمال، مؤكدا أن الوحدة التي يمكن أن تكون قيمتها "جنيه" بعد أن يتم التصالح عليها تصبح قيمتها "15 جنيه".

    وقال: "مصر عاوزة تقضى على العشوائيات، لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أحد خطاباته كل مواطن هيعوز شقة هنديله شقة، وهو ده فعلا هدف الدولة، إنشاء مجتمعات عمرانية مخططة بدلا من العشوائيات، والمخالف هيحصل على ورقة تثبت أنه لا يوجد عليه مخالفات بمجرد التصالح".

    وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

    المصدر : موقع اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    قانون التصالح فى مخالفات البناء وحرب الشائعات

    لم تتوانى قوى الشر "أعداء النجاح" من جماعات الضلال، عن إطلاق السيول الجارفة من الشائعات والأخبار الكاذبة بغرض بث السموم، والنيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم بهدف تضليلهم للانجرار إلى دعايتهم الفاسدة والسوداء.

     

     

    وتزداد تلك الشائعات فور إعلان الدولة عن أى مشروع أو اتخاذ أى قرار يهدف للصالح العام، ونموذجا على ذلك، حربهم المستمرة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ومحاولة تصدير مشهد الخراب والظلم الذى يقع على المواطن، وأن الدولة تهدم البيوت على سكانها، متناسين أن هذا القانون جاء خصيصا لحماية المواطن بهدف تقنين وضعه قانونا، ومد يد العون إليه للقضاء على العشوائيات التي بسببها يئن يوميا من سوء الخدمات والمرافق سواء إن كانت صحية أو تعليمية أو خدمية.

     

     

    وكثرت الشائعات، سواء بنشر صور قديمة أو فيديوهات مفبركة لإزالات المباني وتصدير المشهد بشكل مأساوى، وكذلك تكثيف نشر أخبار مغلوطة حول تعليق الحكومة العمل بـ قانون التصالح لمدة عام، رغم أن الحكومة تشدد دائما على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، وأن بموجب هذا القانون سيتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.

     

    وأخيرا.. فإن كافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تضافرت على حرمة نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون، وخاصة أن  هذه الشائعات الهدامة تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس التي تضم أطرافا متنوعة من دول وكيانات عابرة للحدود القومية والشبكات والجماعات والأفراد، سواء شائعات استراتيجية، تهدف إلى ترك أثر طويل المدى يمتد لكافة فئات المجتمع بلا استثناء أو شائعات تكتيكية، تستهدف فئة بعينها للوصول إلى نتائج قوية وفورية لضرب الجبهة الداخلية، بهدف زعزعة استقرار الأوطان في مخالفة صريحة لنهى الشرع عن هذه الصفة "الإرجاف" كما جاء في قوله تعالي، "وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ"..

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    كاتب يكشف كيف انحازت الدولة للفقراء فى قانون التصالح بمخالفات البناء بداية الخبر
    كاتب يكشف كيف انحازت الدولة للفقراء فى قانون التصالح بمخالفات البناء عبد الرازق توفيق

    أكد الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أن الدولة المصرية لم تتهرب من مواجهة أزمة المخالفات في البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن دولة 30 يونيو مصرة على مجابهة هذا الخطر.

    وأضاف عبد الرازق توفيق، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرى تسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، لافتا إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أن هناك فوائد عديدة ستعود على المواطن حال تقدمه بتصالح في مخالفات البناء على رأسها القدرة على تقنين وضع عقاره وتوريثه لأحفاده والتوثيق ومضاعفة السعر السوقى للوحدة، وكذلك أن يتمتع بالخدمات المرخصة وتطوير الخدمات والصرف الصحى ورصف الطرق.

    ولفت رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ينحاز للمواطن والأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وبالتالي وفرت الدولة العديد من التسهيلات للمواطن ليتقدم بتصالح في مخالفات البناء منها تحديد سعر المتر في التصالح بالريف لـ50 جنيها، مؤكدا أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع رؤساء تحرير الصحف وضح كل شيء للمواطنين بخصوص التصالح.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

    المصدر : موقع اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    لا أحد فوق القانون

    أثناء المعارك الطاحنة للحرب العالمية الثانية، والطيران الألماني يدك لندن بالقنابل، ولا صوت هناك يعلو فوف صوت المعركة، لم تتوقف مسيرة القضاء البريطاني. فى تلك الأثناء تقضى إحدى المحاكم الإنجليزية بنقل إحدى المطارات الحربية المجاورة لإحدى المدارس، ويبلغ وزير الداخلية آنذاك الزعيم الإنجليزي ونستون تشرشل رئيس الوزراء الذى كان يقود بريطانيا في الحرب بما قررته المحكمة.. المفاجأة أن تشرشل طلب بضرورة الالتزام بحكم القضاء ونقل المطار وردد مقولته الشهيرة «لأن تهزم بريطانيا فى الحرب، خير من أن يقال إنها لا تنفذ أحكام القضاء».. وإذا انتصر القضاء فسوف تنتصر بريطانيا. فالقضاء العادل أساس الملك. وبالفعل انتصرت بريطانيا في الحرب.

     

     

    وطالما كان القضاء في دولة ما بخير فتلك الدولة بالتأكيد في خير.. وخلال الأيام الماضية أثبت القضاء المصرى أن مصر بخير وعافية، والقانون ينتصر فيه ولا أحد يعلو فوق القانون، بل أن القانون هو الذي يعلو فوق الجميع في دولة المؤسسات والقانون.

     

     

    أربعة عناوين كبرى كانت هي تجسيد حقيقى لدولة القانون في مصر واستقبلها الرأي العام بارتياح وثقة في أن الجميع سواسية أمام القانون والعدالة العمياء تحكم دون تفرقة بين الكبير والصغير.. الوزير والغفير.. ابن الغنى وابن الفقير.. الكل واحد أمام القضاء طالما اقترف خطأ أو جريمة.. فالعدل هو الأساس للحكم في أي دولة ومصدر الأمن والأمان والاطمئنان لدى الشعب بكل طوائفه وشرائحه الاجتماعية.. وبالتالي تنتصر الدولة في كافة معاركها الداخلية والخارجية في حالة انتصار القانون.

     

    أربعة عناوين أثبت أن دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسى تتخذ من عدالة القانون شعارا وواقعا في مواجهه الخروج عن النظام والقانون والاستهتار به.. شعارا وواقعا لمواجهة فساد تجذر في المجتمع ويحتاج الى حسم وحزم بقوة القانون وظن البعض انه القانون لا أحد يقدر عليه. الأول هو مواجهة فوضى البناء والاعتداء على الأراضى الزراعية والثانى خاص برجل أعمال خالف قوانين البناء وتهرب من سداد الضرائب والثالث بالحفاظ على كرامة المواطن مهما كانت شخصية المعتدى.. فقد آن الأوان أن تنتهى النغمة التاريخية البائسة كل ما تحدثت مع أحد سواء في لجنة مرورية أو قسم شرطة أو محكمة " انت ما تعرف انا مين " أو "أنا ابن مين" وانا فلان أو فلانة" .

    والرابع خاص بموقعة الاغتصاب الشهيرة لأبناء رجال أعمال ومشاهير . والرئيس أعلنها صراحة مع بداية حكمه بل قال علانية لا حصانة لأقاربه أو كل من يدعى قرابته والانتساب له وليس معنى بتسديد فواتير لأحد. والآن ومع هذه العناوين الكبرى للقضاء المصرى وما هو قادم أيضا.. علينا أن نطمأن ونثق في رئيس يقود معركة شاملة لبناء دولة حقيقية أساسها العدل على كافة المستويات.

     

     

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    محافظ الفيوم رصدنا 67 ألف مخالفة بناء وتعاملنا مع 36 ألف حالة

    كشف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن رصد 67 ألف حالة مخالفة بناء وتم التعامل مع 36 ألف حالة، مؤكداً أن هناك إقبالا من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، مشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن طلبات المواطنين للتصالح تتخطى 65%، وتم الانتهاء من أكثر من 100 طلب تصالح، مؤكدا أنه قبل 30 سبتمبر سيجرى الانتهاء من هذا الملف.

    وكان الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، كانت تدور حول المشهد العمرانى والتشوهات التى طالته وباتت واضحة للجميع، وتابع: "سيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحزم والانتهاء من هذا المشهد بوجه السرعة، حتى يكون هناك تخطيط عمرانى يراعى الأجيال القادمة.

    وأضاف الأنصارى أن المحافظة تعمل وفق خطة زمنية للقضاء تماماً على كافة مظاهر مخالفات البناء، وتابع: "اللى هيفكر يعمل مخالفة جديدة سيتم التعامل معه بمنتى القوة والحزم".

    ولفت محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة فى تقنين أراضى وضع اليد، وتابع: "الحالات غير الجادة يتم استرداد الأرض منه بما عليها مهما كان، لأنه لم ينه إثبات ملكيته.. وهذا لا رجعة فيه"، مشيراً إلى وجود تنسيق أمنى فى مواجهة مخالفات البناء واسترداد ممتلكات الدولة، كون ذلك من مصلحة الأجيال القادمة ويصب فى صالح الدولة المصرية.

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    محافظ كفر الشيخ إقبال كبير من المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء

    شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالاً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتم استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات اليناء، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح بالبناء لتقنين أوضاعهم.

    وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكداً أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ40%.

     

    وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعي أهالي كفر الشيخ، لرغبة المخالفين في التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة له، في التصالح في المخالفات، ومستفيداً بنسبة التخفيض.

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    مخالفات البناء والأراضى الزراعية شجاعة دولة تواجه فسادا للركب

    قبل نحو خمسة عشر عاما، استيقظ الشارع المصرى على تصريح مهم من "زكريا عزمى" أحد كبار المسئولين في الدولة، وقتئذ، عندما قال داخل البرلمان "الفساد في المحليات للركب"، التصريح لم يكن صداما للمواطن العادي، فالجميع كان يدرك حجم الفساد في المحليات.. فهذا برج سكنى من 15 طابقا تم بناؤه بدون ترخيص، يلتهم المرافق بالمنطقة، وتلك مبانى تم بناؤها على أرض الدولة، وهذه أراضى زراعية جُرفت ليشيد عليها أصحابها "كتل خرسانية" تخصم من نصيبنا ونصيب أولادنا وأحفادنا من الزراعة ومنتجاتها.

     

     

    الصدمة الأكبر، أننا اعتدنا على هذا الفساد والقبح، وكنا مدركين أنه فساد، وأن الأنظمة القديمة تعاملت معه كأنه جين وراثى خاص بالمصريين، متأصل في الجهاز الإداري للدولة.. لكن المصيبة الأكبر، أن أجهزة الدولة طوال السنوات الكثيرة الماضية لم تتخذ خطوة جادة، مواجهة هذا الفساد، الأكثر غرابة وصدمة أننا جميعا كنا نرفض هذا الفساد وهذا العبث في البناء العشوائى المخالف الذى يهدد حياتنا، ومع هذا الرفض كنا نتعامل به كأمر واقع، نطالب بمحاربته وإنهائه ومحاسبة المسئولين عنه، إلا أن نمارس هذا الفساد.

     

     

    "في أوروبا والدول المتقدمة ما بيحصلش كده"، "اللي بيبني في الخارج بدون ترخيص، أو يخالف "كود" البناء، أو يبني على أرض الدولة، بيتحاسب، وبيدفع غرامات كبيرة وممكن يتحبس".. كل هذه الجمل كنا نرددها، ونتمنى أن نصبح مثل "أوروبا والدول المتقدمة"، إلى أن اتخذت الدولة المصرية قرارها بأن تحذو حذو الدول الكبرى، التي تعتبر البناء المخالف جريمة يجب تقنينها، وحق مسلوب يجب أن يعود للمواطنين الذين تضرروا من شخص أو مجموعة أشخاص قرروا "يخالفوا" ويستولون على حقوق غيرهم في المرافق، فالعقار الذى تم بناء 8 طوابق مخالفة عليه، ليزداد الربح الحرام لمن بناه، بعد أن استولى على مرافق "كهرباء، وماء، وخدمة صرف صحى، وطرق" مستوليا على حقوق الآخرين من خدمات.

     

    عندما كنا نسافر خارج مصر نتحسر على حال بلدنا، وفى نفس الوقت عندما بدأنا نسير على كتالوج الدول المحترمة رفض وولول أصحاب النفوس المريضة، وباتت جملة "احنا مش زي بلاد برة"، رغم أننا بدأنا نسير في الطريق الصحيح لنصبح "دولة محترمة" تحترم المواطن وحقوقه الأساسية في الحياة الكريمة، تلك الحقوق التي يختزلها البعض في أمور شكلية ـ قد تكون مهمة في وقت لاحق ـ لكن الأهمية القصوى تكمن في حقوق إنسانية ملحة، منها المسكن الآمن كامل المرافق الذى يليق بالمواطن المصرى.

     

    سؤال بسيط يجب أن نجيب عنه عند مناقشة أحد أهم القوانين المصرية التي تنظم حياة المصريين، وأحد أهم الاحتياجات الإنسانية "المسكن" وهو قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء"، هل يمكن أن نعترض على قانون يحمينا من فساد طالبنا من سنوات بإبادته، خاصة أن القانون نفسه ولائحته وجه الغرامات وقيمة التصالح إلى المواطن نفسه في صورة خدمات مهمة يحصل عليها، ولما نقبل أن نعيش أو نبني عقارا مخالفا يهدد حياتنا وحياة غيرنا.

     

     

     

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    وكيل إسكان البرلمان يحث المواطنين على سرعة التصالح قبل 30 سبتمبر الجارى
    وكيل "إسكان البرلمان" يحث المواطنين على سرعة التصالح قبل 30 سبتمبر الجارى الجلسة العامة للبرلمان ومخالفات بناء - أرشيفية

    قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز وأهم التشريعات التى صدرت من أجل الحفاظ على الثروة العقارية وحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، والتشريع به العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين من أجل القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، ولهذا على الجميع ممن تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا فى 30 سبتمبر الجارى.

     

    ووجه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رسالة لكل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح من الحالات التى تنطبق عليهم الاشتراطات قائلا:" عليكم سرعة التقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح قبل انتهاء الفترة الزمنية، لن ينجو أحد من تبعية هذا القانون، وعقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح سيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذى يتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الحالات ومن ثم على كل شخص من لم يتقدم سرعة التوجه".

     

    وأوضح وكيل اللجنة، أن قانون التصالح به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة مخالفة البناء، ومراعاة البعد الاجتماعى، وتقسيط قيمة المخالفة على دفعات وفقا للحالة الاقتصادية لكل شخص، والتظلمات سواء فى حال رفض الطلب أو المغالاة فى تحديد القيمة إذا ارتأى الشخص ذلك، وكل هذا يؤكد أن المشرع كان حريص على انهاء هذه الازمة بشكل جذرى.

    المصدر : اليوم السابع

    0 التعليقات 0 نشر

لا يوجد نتائج لإظهار

لا يوجد نتائج لإظهار

لا يوجد نتائج لإظهار

لا يوجد نتائج لإظهار

رعاية تجارية
رعاية تجارية