• Yousef Ahmed
  • يوسف احمد
  • Egypt
  • مصر
  • اضافة منع استخدام مانع الاعلانات
  • +201148280146
  • مؤسسة التطور
  • 2020
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️

بدايه الخبر - البحث
رعاية تجارية
رعاية تجارية

لا يوجد نتائج لإظهار


  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة

    الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة

    طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

    جاء ذلك عقب كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي عن تشكيلته الوزارية، والذي أكد أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي يفترض أنه سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.

     
     

    وقال المشيشي في مؤتمر صحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

    وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.

    وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.

    وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.

    كما منح المصرفي السابق علي الكعلي وزارة الاقتصاد.

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة

    الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة

    طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الاثنين، من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

    جاء ذلك عقب كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي عن تشكيلته الوزارية، والذي أكد أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي يفترض أنه سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.

     
     

    وقال المشيشي في مؤتمر صحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

    وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجرّ البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.

    وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.

    وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد.

    كما منح المصرفي السابق علي الكعلي وزارة الاقتصاد.

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    تكنوقراط وأول وزير كفيف أتحصد حكومة تونس ثقة البرلمان؟

    تكنوقراط وأول وزير كفيف..أتحصد حكومة تونس ثقة البرلمان؟

    أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي ليل الاثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

    وضمت حكومة المشيشي (46 عاما) الذي عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح، 28 عضواً، من بينهم وزراء كانوا في الحكومة السابقة وثماني نساء.

     
     

    وفي التفاصيل، ضمت الحكومة شخصيات غير معروفة في المجمل للرأي العام في البلاد، وشملت 25 وزيرا و3 كتاب دولة وهي أصغر حكومة منذ 14 يناير 2011.

    فقد تولى حقيبة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي.

    كما اقترح المشيشي تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.

    أول وزير كفيف

    وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.

    وفي حين شملت الحكومة 8 نساء منهن كاتبة دولة واحدة، إلا أن أيا منهن لم تتول وزارة سيادة.

    بينما حافظ 4 وزراء على حقائبهم في الحكومة الحالية وهم محمد الفاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال وأحمد عضوم وزير الشؤون الدينية وعلي الحفصي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب وثريا الجريبي التي غادرت وزارة العدل لتصبح وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

     رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برس) رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برس)

    إلى ذلك، شهدت تركيبة الحكومة الجديدة عودة محمد الطرابلسي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي شغلها في حكومة يوسف الشاهد وعودة عثمان الجراندي إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تولاها في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.

    أتحصد ثقة البرلمان؟

    يذكر أن حكومة المشيشي تحتاج للحصول على الثقة في البرلمان خلال الأيام المقبلة.

    وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان، فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما لا تحبذه العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان، على الرغم من معارضة حركة النهضة سابقا تشكيل حكومة بعيدا عن الأحزاب، إلا أنها قد ترى مصلحتها في عدم إعادة الانتخابات، وسط تقارير عن تراجع شعبيتها في الشارع التونسي، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت رئيسها راشد الغنوشي.

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    تونس المشيشي يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

    تونس.. المشيشي يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

    تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، رسمياً من رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي تشكيلة الحكومة الجديدة.

    عقب ذلك أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحافي، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

     
     

    وأكد المشيشي أن تشكيلته الوزارية تضم شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر.

    وقال المشيشي في المؤتمر الصحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".

    وتضمّ حكومة المشيشي المعلنة 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة.

    والمشيشي (46 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي وكان وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

    وعين المشيشي علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

    وتعهد المشيشي بأن تعمل حكومته باستقلال تام.

    0 التعليقات 0 نشر

  • اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

    تونس حكومة جديدة مرتقبة اليوم والنهضة تسعى لعرقلتها

    تونس.. حكومة جديدة مرتقبة اليوم والنهضة تسعى لعرقلتها

    رجح مراقبون أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي تركيبة حكومته الجديدة صباح اليوم الاثنين، متوقعين أن الحكومة التي ستتكون من مستقلين وستضم 23 وزيرا، سيدمج فيها المشيشي وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة بقيادة الاقتصادي علي الكعلي.

    وقالت وسائل إعلام تونسية إن حزب التيار الديمقراطي قرر عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، فيما قرر المجلس الوطني لحركة الشعب منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المرتقبة، وتفويض المكتب السياسي بمهمة متابعة برنامج الحكومة ونزاهة واستقلالية أعضائها.

    هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برسقيس سعيد و) هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برسقيس سعيد و)
     
     

    وقد استشعر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الخطر من جديد ولجأ إلى المناورة ، بعدما ضاق الخناق أكثر عليه وعلى حركة النهضة، ودعا إلى تغيير النظام الانتخابي في البلاد.

    هي مناورة جديدة للضغط على الخصوم السياسيين وتحويل الرأي العام، في وقت لم يبق للنهضة ورئيسها سوى حاشية الغنوشي وهي تريد أن تبين أنها ما زالت بقوتها المعهودة، أما في حال إعادة الانتخابات وحل البرلمان فلن تستطيع أن تحصد أكثر من 15 نائباً، وفق النائب فيصل التبيني.

    وتهب الرياح عكس إرادة النهضة، في كواليس السياسة وبين أروقة البرلمان وحتى على الميدان.

    ومع ولادة حكومة المشيشي العسيرة والغموض الذي يلف مستقبلها وحجم التحديات المطروحة عليها اقتصاديا وأمنيا و اجتماعيا، قد يكون عجل بطرح تغيير النظامين الانتخابي والسياسي كحل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، لكن التوقيت يبقى محل خلاف في المرحلة الحالية.

    ويعد الاقتصار على اقتراح تعديل قانون الانتخاب محاولة لتغيير قواعد اللعبة مع التغاضي على مسألة شفافية الانتخابات ونزاهتها ومراقبة تمويل الأحزاب وارتباطاتها الخارجية خاصة مع التنظيمات الإرهابية والمشبوهة.

    0 التعليقات 0 نشر

لا يوجد نتائج لإظهار

لا يوجد نتائج لإظهار

لا يوجد نتائج لإظهار

لا يوجد نتائج لإظهار

رعاية تجارية
رعاية تجارية